بيت القرار وإدارة المعرفة

المعرفة هي القدرة على تطويع العلم من الحالة النظرية الى الواقع التطبيقي وهي مرتبطة بالابداع والابداع وهو حالة خاصة من المعرفة، ولكن الابداع والمعرفة هما صنوان متلازمان لعملة واحدة اصلها الانجاز، فكلما ازدات الابتكارات ازدات معها المعرفة وكلما ازدات المعرفة ازدادت معها فرص ايجاد ابتكارات جديدة، ولان المعرفة تعتبر احلالا طبيعيا للمؤسسات والادوات التقليدية المتبعة فان ترموميتر قياس المعرفة الذي يقيس حجم الانجاز يعتبر من الادوات الضمنية التي تظهر مؤشر القياس لبيت القرار بما يمكنه من تصحيح مسار او تصويب وضع.

وهو ما يفترض ان لا تظهرها لغيرة لانه من سيقوم بدوره في اتخاذ القرار باستخدام الادوات المعرفية لايجاد الحلول في معالجة خلل او في رفع معدلات الانتاج الذي تعتبر المعرفة بحد ذاتها الحل والذي من المفترض ان تعالج فيه المؤسسات الاعتلالات او تعمل على تجديد ادوات بما تسهم في دعم عجلة الانجاز من واقع تطويرها.

ولان ادارة المعرفة تعتبر احد المكونات الرئيسة في بيت القرار كونها تقوم على اطار تنظيمي يحقق تبادلية المعلومات ويوسع قنوات المشاركة المعرفية من اجل القدرة على الفعل وصناعة القرار، وتحقيق درجة الكفاءة وصناعة الابتكار وعلامة الابداع، بهدف تحقيق درجة الاستهداف المطلوبة في ميزان الثقة في الثقة في العلامة الفارقة وسمة الدلالة التنافسية ودرجة الولاء المؤسسي المطلوبة، فان العمل على الارتقاء بهذه الشبكة يتطلب الاهتمام بالدورة المعرفية للقرار التي تبدا بمصادر المعلومات ومن ثم يعمد الى تصميم مصفوفة البيانات ومن بعدها يتم الانتقال الى برنامج التحليل ومن ثم اتخاذ القرار.

فكلما كانت المعلومة حيادية وموضوعية خرجت معها نتائج منصفة وناجعة، واذا ما تم ادخال الهوى والمزاجية كانت النتائج لا عادلة ولا سوية، لان زاوية النظر يقوم على السلبية ولا تقوم على الموضوعية في التقييم ورفع الحدث فان ميزان الخلل دائما ما يكون محملا على زاوية نظر ناقل الامور، ويصبح سالبيا اذا كان منظار الرؤية التي يقف عليها المقيم تقف على زاوية واحدة، ولا تعبر على الواقع المحيط هذا لان عملية الإدخال تستند إلى المصادر التي هي غالبا ما تكون سبب المشكلة وعنوان الخلل في بيت القرار.

من هنا تبدا عملية الاصلاح الاداري وتصحيح الاخطاء في بناء الهيكلية وتعظيم دور بناء القدرات وتطوير عمل المؤسسات فان عنوان تصويب الخلل الاداري يتاتي من مدخل الدائرة المعرفية، ولا يوجد ابواب اخرى للاصلاح والنهوض سواه، فهل ستحمل الحكومة القادمة هذا العنوان الذي يؤدي الى وضع قطار رسالة البناء الوطني على سكة الانجاز، هذا ما نامل ان تحمله عنوانا الحكومة القادمة.

(الدستور الأردنية)