امتحان الكفاءة في مواجهة كورونا

حان الوقت ان نرى اعمالا جديدة ملموسة . مراكز فحص كورونا في خيم طوارىء في الساحات المفتوحة وفي عدد من النقاط في  انحاء عمان ومراكز المحافظات . مستشفى ميداني أو أكثر مخصصة لمرضى كورونا المحتاجين للادخال والعناية الحثيثة . استدعاء أطباء وممرضين للخدمة بأوامر دفاع واعطائهم دورات مكثفة جدا للعناية الحثيثة  وشراء الأعداد الاضافية الضرورية من اجهزة التنفس أو تصنيعها.

نتحدث عن إجراءات العلاج وليس الوقاية. فقد فات الوقت و"الانتشار المجتمعي" أصبح حقيقة واقعة والأعداد اليومية تخرق كل اسبوع حاجز الف جديدة وهذا الاسبوع ستخرق على الارجح حاجز الثلاثة آلاف وحسب د. فراس الهواري يعادل هذا معدل الاصابات في الولايات المتحدة نسبة لعدد السكان. سيكون هناك تدفق على المستشفيات يتجاوز القدرة الاستيعابية للأسرة وغرف العناية الحثيثة واجهزة التنفس المتوفرة. ولعل وجود مختبرات ومستشفيات ميدانية خاصة بكورونا سيكون شكلا متقدما للوقاية اذ يقلل الاحتكاك الى اقصى حد بين البيئة التي تتعامل مع كورونا والمراجعين والزوار والكوادر الصحية في المرافق الصحية والمستشفيات. وكنا سمعنا عن نية  تحويل كرافانات البحر الميت التي لم تعد مطلوبة للعزل المؤسسي الى مستشفى ميداني لكن لم نعد نسمع شيئا عن الموضوع.

ربما لدينا هامش اسبوعين قبل الوصول الى ذروة القدرة الاستيعابية لأسرة العناية الحثيثة وما زلنا عند النقاشات النظرية الصرفة والتشخيص والافكار الجدلية عن اشراك مستشفيات القطاع الخاص. وهؤلاء على كل حال باشر بعضهم بإعلان عروض تجارية  جذابة مع  كتالوج الاسعار حسب الدرجة والخدمات. لاقامة مرضى كورونا !!

الجماعة فاهمين الموضوع غلط.. في زمن الوباء وظروف الطوارىء الوطنية توضع كل المؤسسات وكل الموارد في الخدمة العامة وتقرر السلطات استخدام أي مرافق ضرورية ويقدر التعويض المادي المناسب ومن طرف واحد هو الحكومة. ومع ذلك وبحساب القدرة الاستيعابية للمستشفيات الخاصّة وإجمالي عدد الأسرة المتوفرة  والنسبة الضرورية لخدمة المرضى من غير كورونا فتبدو الحاجة لمستشفى ميداني او اكثر مؤكدة ويجب المباشرة بها ويمكن استخدام مرافق وقاعات عامة مثل المدينة الرياضية ويمكن الاستعانة بفنيين من الاشقاء الصينيين لخبرتهم الفائقة وربما يتبرعون بالخبراء والتجهيزات ايضا فللأردن ولجلالة الملك عندهم مودة  خاصّة.

لسنا قلقين بشأن اجراءات الوقاية فالحكومة قادرة عليها، والذين عملو واكتسبوا خبرة  موجودون ولدينا دروس وتجارب غيرنا ودراسات مراكز البحوث  واصبح هناك قواعد بيانات علمية كافية لتوجيه القرار في كل ظرف.  وبالنسبة لفرض الحظر الشامل أو الجزئي فقد اصبحت واضحة ومعرفة الظروف التي تستدعي القرار والعوائد المتأتية منه. وربما تأتي لحظة تستوجب الاغلاق التام لاسبوع او اكثر لإبطاء الوباء. في كل الأحوال نحن على ابواب مرحلة وشيكة يتجاوز فيها عدد الاصابات قدرة  المرافق الصحية على الاستيعاب فما الذي ستفعله الحكومة؟

نريد ان نرى انجازات سريعة جديدة على الأرض في البنية التحتية تضمن استقبال الأعداد الكبيرة المتوقعة من المرضى. ولا يفيدنا التفسير والتبرير اللاحق للفشل. فالمشهد واضح والاحتياجات معروفة وهذا هو الامتحان الأول الذي  سيقرر مستقبل الحكومة.

(الدستور الأردنية)