القيم والنُّظم..

لا فرق بين المجتمعات البشرية فالانسان هو الانسان، فحاجاته الاساسية كفرد لا تتغير تبعا لأي ظرف او وضع ويكون الاختلاف في الحاجات العامه او كما نعلم تصنيف الأولويات بين بلد وبلد تبعا للمظلة نظامها، فالقرار السياسي هو الذي يحدد هذه الحاجات وفقا للأديولوجية السائدة أي بما نعرفه بالنفقات التقليدية، فبات النظام الاقتصادي فيها لتحقيق ذلك والنمو والتطور وتمويل ودعم  كل ما يلزم لتحقيق التوازن الاجتماعي في كنف الكيان السياسي الواحد «الدولة».

فليس بعيدا ان يكون اساس تحقيق هذا التوازن إلا من خلال اتجاهين لإتجاهات التفاعل الاجتماعي وهما : التكافل الاجتماعي وضبط معايير العدالة الاجتماعية،  لذلك فإن الكلام عن الوظائف الاجتماعية للنظم المختلفة يقود بالضرورة لتناول مدى العلاقة بين هذه النظم وقيم المجتمع فبيان رقي هذه القيم هو الذي يُبرز الافكار التي يؤمن بها المجتمع من خلال السلوكيات.

لطالما كانت الافكار السياسية والاقتصادية مؤثره في صياغة القيم التي نجدها مُبلوره في القوانين لتثبيتها ومن هنا كانت المعالجات الاقتصادية او الحلول اوالدعم الاقتصادي سواء للفرد او للدولة بمثابة القيم العليا.

فأصل الاقتصاد هو تثبيت مفاهيم سلوكية للارتقاء أي التطور ولا غنى بالطبع عن التشاركية التي حققتها معظم دول العالم وخاصة تلك بين القطاع الخاص والقطاع العام ولا زلنا نرى في البلدان التي لم تنجح الى حد ما في التشاركية غياباً ملحوظا للمساواة وذلك بسبب تركز الثروات المفرطة في أيدي شريحة صغيرة جدا او إمتلاك السلطة لشريحة صغيرة جدا وبالطبع أساس التشاركية وجود سياسات مالية بمثابة البوصلة وليس العجلة للسمو نحو العدالة المجتمعية من خلال منظومة اقتصادية واضحه تتطور بالأفكار والانجازات وليس بالأمزجة متأثراً احيانا بالظروف السيئة و لكنه بالتأكيد لن ينهدم حتى ولو تكن الخيارات كثيرة أو متاحة.

فالطموح الاقتصادي اكبر من تحقيق الحاجات الاساسية وقد تتغير الاولويات، فالتقدم في تحقيق مجتمع اكثر تشاركية سيقود الى رؤى جديدة واقتصاد افضل ووعي في الممارسات التقليدية.

 حمى الله الاردن

(الدستور الأردنية)