الديمقراطية والدولة

تُعد الديمقراطية ضمانة لبناء الدولة وتطوير مجتمعها، ما يدل على ان التطور والتنمية المجتمعية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنمو وتتماشي مع التطورات والتغيرات العالمية .

ويصادف 15 أيلول من كل عام اليوم الدولي للديمقراطية، وهذه الذكرة تتيح لنا الفرصة لإعادة التفكير والتحليل الى اين وصل بناء الوعي الفردي والحكومي لرعاية الديمقراطية، للوصول الى دولة ديمقراطية مبنية على حقوق الانسان والعدالة والمساواة وحرية الرأي والتعبير والقوانين والتعدد الحزبي، ومساهمة الشعب في تفعيلها للتوافق بين العمل ضمن النهج الديمقراطي والمصالح الشعبية.

حينها علينا الاستغناء عن استخدم مصطلح الديمقراطية شكليا او شعار فقط لتحقيق غاية او هدف محدد.

 وانما العمل على التوعية بأهميتها وضرورتها في سبيل التقدم الاجتماعي، وبناء وتنشيط المجتمع لإنجاز المهام لرفعة المواطن والدولة معاً، فالعملية تشاركية وشمولية وعميقة.

وإن إطلاق المبادرات والاعمال الريادية ولأفكار الابداعية على المستوى الفردي او الجماهيري تساهم في تنمية وزيادة الإنتاجية في ظل وجود نهج ديمقراطي جاد، بالرغم من وجود اختلافات بالآراء والمواقف أحيانا.

فمن نتائج الديمقراطية الفعالة والجادة، القدرة على التنظيم والرقابة والتشريع بأمانه، والاعتماد على التنمية الذاتية والجماهيرية، وتطور الدولة والانتماء اليها، وانتعاش التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية، وتفعيل الحوار بين أطياف المجتمع.

كما لوسائل الإعلام والاتصال دور في إيصال مفهوم الديمقراطية وخصائصها الى الجمهور، والاهداف المرجو تحقيقها، لكسب المساندة والدعم المتبادل، وحث المواطن للانتماء الى الدولة ومن ثم للعشيرة والعائلة فالمصلحة العامة هي الاولوية، واستثمار وسائل الاتصال لمنافع وخدمة الانسان والحضارة.

واما السيطرة الاقتصادية (الرأسماليين) على الديمقراطية واستغلالها للمنفعة الشخصية بالوصول الى المناصب السياسية ما هي إلا جريمة بحق الوطن. وخاصةً في خضم الصراعات التي نشهدها، ان كانت سياسية واقتصادية واجتماعية، فالجماهير الشعبية هي الخاسرة ايضاً.

لذا كلنا شركاء في تبني نهج الديمقراطية، فالمرأة والشباب شركاء مؤثرين فهم الأكثرية في اغلب مجتمعاتنا ولهم حضور وصوت من الواجب ان يسمع ويحترم.

وها نحن بصدد إجراءات الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، وذلك باختيار الشعب من يمثله ،ويعمل على خدمته وخدمة الأردن بأمانة. لذا علينا جميعا مسؤولية، وتفعيل مواطنتنا بالمشاركة بالتصويت للمرشح بناء على ما سيقدمه للمصلحة العامة، والكل قادر على التفريق بين من يعمل للوطن ومن يعمل لنفسه ومصلحته الشخصية.

واختم بما قالة رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل «إذا أردت أن تعرف أي شعب في العالم، انظر إلى برلمانه ومن يمثله فيه.. وبعدها سوف تعرف أي الشعوب يستحق رمي الورود عليه أو ضربه بالأحذية».

(الدستور الأردنية)